مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و زیاد کردن تعرفه حامل‌های انرژی جهت پرمصرف‌ها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پی
احیای مجدد سهمیه بندی بنزین با تخصیص داده شده است سهمیه به هر خانوار
عبارات مهم : انرژی
به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس منشتر شدن گزارشی راجع به تبصره های ۱۴ و ۱۸ این لایحه که به عنوان هدفمند کردن یارانه ها و زیاد کردن قیمت حامل های انرژی تخصیص داده شده است دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با تخصیص داده شده است سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین زیاد کردن تعرفه سایر حامل های انرژی جهت پرمصرف ها با درصد زیاد را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کم کردن آثار عوض کردن قیمت بر دهک های پایین جامعه که عموما کم مصرف تر هم هستند، محقق شود.
احیای مجدد سهمیه بندی بنزین با تخصیص داده شده است سهمیه به هر خانوار
در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به توصیه مثبت تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف شرکت هدفمندسازی یارانه ها، به بررسی پیشنهاد زیاد کردن قیمت حامل های انرژی جهت کسب ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد تازه در تبصره ۱۸ این لایحه پرداخته شده است و آمده است: «این پیشنهاد شیوه زیاد کردن قیمت حامل های انرژی را مشخص نکرده هست، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاه های زودبازده سال ۱۳۸۵ است».
نهایتا مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مغایرت های قانونی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق بعضی مقررات به قانون تنظیم بعضی از مقررات مالی، پیشنهاد داده است: «ضمن از بین بردن بند «الف» تبصره ۱۸، منابع حاصل از زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق الذکر بازنویسی شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و زیاد کردن تعرفه حامل‌های انرژی جهت پرمصرف‌ها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پی
در متن گزارش بازوی کار شناسی مجلس که همزمان با آخر بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرت های تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه زیاد کردن قیمت حامل های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال-تورم» در نقد تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است است.
گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس جهت زیاد کردن قیمت حامل های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و سهمیه بندی بنزین» هست. در توضیح این پیشنهاد آمده است: «در این گزینه در مورد بنزین سهمیه بندی اعمال می شود تا آثار عوض کردن قیمت بر دهک های پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرف تر هم هستند ـ کم کردن یابد. البته در اجرای این گزینه مورد نیاز است با استفاده از پیشرفت های حاصل شده است در مدیریت مصرف نفت گاز (از جمله رصد کامیون های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی ها و وانت بار ها از پرسشها و مفاسد احتمالی سهمیه بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه ای ۱۵ درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس به علاوه هزینه حمل و نقل و ۳۰ درصد مالیات و عوارض زیاد کردن قیمت می یابد و به طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت گذاری دولتی خارج می شود. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده های نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز ۳۰ درصد زیاد کردن می ابد. درمجموع مابه التفاوت زیاد کردن قیمت حدود ۱۷۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
علاوه بر این، می توان سازوکار سهمیه بندی را به جای تخصیص داده شده است به موتور ها به سرپرستان خانوار تخصیص داده شده است داد و جهت هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت های آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفر ایران، اعمال سهمیه ۲۰ لیتر در ماه جهت هر نفر به معنای تعیین ۵۲. ۶ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه ای است».
احیای مجدد سهمیه بندی بنزین با تخصیص داده شده است سهمیه به هر خانوار
در بخش نهایی این گزارش، پیشنهاد جایگزین این مرکز پژوهشی جهت تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده آمده که به شرح زیر است: «در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷، تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر نسبت به زیاد کردن قیمت حامل های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند
الف) در جهت ارتقای بهره وری انرژی و کم کردن یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به زیاد کردن قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد زیاد کردن تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد زیاد کردن تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و زیاد کردن تعرفه حامل‌های انرژی جهت پرمصرف‌ها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پی
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب جهت افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه ماشین داشته باشد یا نداشته باشد) تخصیص داده شده است داده می شود.
ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
احیای مجدد سهمیه بندی بنزین با تخصیص داده شده است سهمیه به هر خانوار
با ادغام منابع تبصره ۱۴ و بند «الف» تبصره ۱۸، خالص منابع هدفمندی یارانه ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبغل ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به شرح جداول (۱) و (۱-۱) تعیین می شود.
اعتبارات فوق بعد از مبادله موافقتنامه با شرکت برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن به وسیله این شرکت جهت موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود».
واژه های کلیدی: انرژی | بنزین | بودجه کشور | سهمیه سوخت | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
